قال يالقون أولوغيول، أحد المثقفين الشباب في تركيا وكبير الباحثين في مجموعة الأبحاث “مراقبة حقوق الأويغور” (URM)، التي أعدت هذا التقرير، لمحطة إذاعة آسيا الحرة: إن الحكومة الصينية تستخدم أساليب عقاب قاسية وغير عادلة لمعاقبة الأويغور، وبعض الاتهامات ليست جرائم في الظروف العادية.

وقال الباحث يالقون أولوغيول: “وجدنا أن المصطلحات الأكثر استخدامًا ضد الأويغور كانت جرائم مثل “الإرهاب”، و”التطرف”، و”الإضرار بالاستقرار المجتمع”. هذه مصطلحات عامة لا تشكل عادة جريمة، وقد وجدنا أن الحكومة الصينية أساءت استخدام هذه المصطلحات لفرض عقوبات طويلة الأمد على الأويغور”.

وفقاً للتقرير، فإن المحاكم الصينية لن تعتبر المتهم الأويغوري بريئاً حتى تثبت إدانته، وسيتم الحكم على المعتقلين الأويغور دون محاكمة. وأشارت المجموعة البحثية، بناءً على الإحصاءات المنشورة، في تقريرها إلى أن أكبر عدد من أحكام السجن للفرد في العالم صدر في مدينة كاشغر، حيث سُجن حوالي واحد من كل 25 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم “إرهابية”. وقالت: “هؤلاء الأشخاص ليس لهم الحق في الطعن في الحكم، ولا أفراد الأسرة، ولا حتى العالم الخارجي. ووجدوا أيضًا، بناءً على أبحاثهم، أن احتمال إطلاق سراح السجناء السياسيين الأويغور أقل بنسبة 93 بالمائة من السجناء الصينيين، وأن السجناء السياسيين الأويغور أكثر عرضة للوفاة في السجن بتسعة أضعاف مقارنة بالأقليات العرقية الأخرى.

وقال يالقون أولوغيول: إن أحكام السجن طويلة الأمد يمكن اعتبارها جزءًا من عقوبة الحكومة الصينية للأويغور.

وقال: “إن الحكومة الصينية تستخدم أحكام السجن طويلة الأمد للسيطرة على الأويغور وقمعهم وترهيبهم، وهو ما يمكن القول إنه جزء من الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد الأويغور”.

وفي هذا التقرير، تعتبر قضايا الدكتورة راحله داود، والبروفيسور إلهام توختي، ويالقون روزي، وجولشان عباس، وأكبر أسد، والمغني أبلاجان أيوب، وعبد الخبير محمد أمثلة على العقوبات الطويلة الأمد المذكورة أعلاه.
وتهم مثل التطرف و” الإخلال بالنظام الاجتماعي” والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وما لا يقل عن 15 عاما في السجن.
وقال يالقون أولوغيول: إن العقوبات الصارمة التي فرضت على هؤلاء الأشخاص، الذين تم اختيارهم من بين الأويغور من جميع مناحي الحياة، يمكن أن تكون انعكاسًا للاتهامات الظالمة وغير العادلة التي يواجهها الأويغور.

وفقاً للتقرير، تسببت عمليات الاعتقال الجماعي وزيادة أحكام السجن طويلة الأمد في تركستان الشرقية لضغوط نفسية كبيرة وضغوط اقتصادية واضطرابات اجتماعية للعائلات والمجتمعات. علاوة على ذلك، بما أن هذه العقوبات هي نفسها بالنسبة للفئات العمرية المختلفة، من الشباب إلى كبار السن، فإنها تبدد أيضًا فكرة أن سياسات الاحتجاز تستهدف فئات عمرية معينة.

ويقول يالقون أولوغيول: إن الافتقار إلى الشفافية في نظام العدالة في تركستان الشرقية، وعدم وجود إجراءات المحاكمة العادلة، وتجريم الناس بالتهم البسيطة أو الغامضة والعواقب الناتجة عنها، هي قضايا تثير قلقًا كبيرًا للأويغور. ولذلك، فقد استخدموا مصادر مختلفة لإعداد هذا التقرير بطريقة موجزة لجذب الاهتمام الدولي. وقالوا أيضًا إنهم سيصدرون تقارير إضافية حول هذه القضية في الأيام المقبلة.

مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة.

‏https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/uyghur-tutqunlar-12012023170402.html
قام بالترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد.