11 أويغور يطيرون إلى تركيا بعد قيام ماليزيا بتبرئتهم من الهجرة غير شرعية
Turkistantimes , 28.10.2018
أرسلت الحكومة الماليزية 11 لاجئا أويغوريا من مقاطعة شينجيانغ (تركستان الشرقية) إلى تركيا بعد اسقاط تهم تتعلق بالهجرة ضدهم متحدية طلب بكين بإعادتهم الى هناك، وفقا لما ذكر محاميهم يوم الخميس.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن منحت محكمة كوالالمبور طلبًا من المدعين العامين بتطبيق إبراء ذمة لا يرقى إلى تبرئتهم. وقال فهمي عبد المعين، وهو محام يمثل الأويغور، إن فريقه أرسل رسالة في يوليو إلى النائب العام يطلب فيها إسقاط التهم.
ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين بقاعة النائب العام ووزير الداخلية ونائبه للتعليق في وقت متأخر يوم الخميس.
في رسالة نشرها BenarNews، أثار فهمي قضية القمع المزعوم للأويغور الذين يشكلون أغلبية مسلمة في شينجيانغ والتمييز ضدهم من قبل الحكومة الصينية، التي أجبرت الكثيرين على الفرار من البلاد.
وقال فهمي لـ BenarNews: فإن موكليي هم جزء من ضحايا الاضطهاد المستمر في مقاطعة شينجيانغ وقد اضطروا إلى الفرار”.
وقال للمدعين العامين إن موكليه دخلوا ماليزيا كنقطة عبور مؤقتة وأعربوا عن أملهم في فرز وضعهم كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) قبل الانضمام إلى مجتمع الأويغور الحالي في تركيا. وقال فهمي إنهم طاروا من ماليزيا إلى تركيا صباح الأربعاء.
الهروب من تايلاند
دخل 11 أويغور إلى ماليزيا بعد هروبهم من مركز احتجاز في جنوب تايلاند في نوفمبر 2017. وكان هؤلاء جزءًا من مجموعة تضم 20 فرداً خرجوا من المركز عن طريق حفر ثقوب في جدار.
أصبح اعتقالهم واحتجازهم في ماليزيا لانتهاكهم قانون الهجرة بدخول البلاد بشكل غير قانوني معروفاً في فبراير 2018 عندما طلب المسؤولون الصينيون إعادتهم إلى بكين.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، قال وزير الداخلية آنذاك أحمد زاهد حميدي إن ماليزيا تجري محادثات مع تايلاند لإعادة الأويغور، بينما سعت الحكومة التي كان يقودها رئيس الوزراء آنذاك نجيب رزاق إلى إيجاد حل دبلوماسي للقضية.
وقال زاهد في ذلك الوقت: “سنتخذ إجراءات لن تؤذي مشاعر أي بلد”.
وحث دولقون عيسى، رئيس مؤتمر الأويغور العالمي ومقره في ألمانيا، الحكومة الماليزية على عدم إرسالهم إلى الصين واحترام المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية من خلال العمل مع المفوضية وإعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث آمن. “لو تم تسليم الأويغور إلى السلطات الصينية، فإنهم سيواجهون التعذيب والسجن، وربما يواجهون الموت، قال لراديو آسيا الحرة إن الأويغور الذين أرسلوا من ماليزيا إلى الصين قد اختفوا”.
علاقات دولية
القرار الذي اتخذته كوالالمبور بالإفراج عن الأويغور قد يزيد من تدهور علاقة ماليزيا مع الصين.
منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد السلطة في مايو2018، أوقفت المشاريع الصينية الكبرى بما في ذلك مشروع خط سكة حديد واثنين من مشاريع خط الأنابيب التي وافق عليها نجيب، مستشهدة بدين قومي متزايد.
في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نيوز، دعا أنور إبراهيم خليفة مهاتير كرئيس للوزراء، إلى إجراء محادثات رسمية مع الصين بشأن قمعها ضد الأقلية المسلمة التي تضمنت سجن الأويغور في معسكرات اعتقال سرية.
وقال أنور إن الحكومة الماليزية جمعت الأويغور مع الحكومة الصينية التي تعتبرهم قضية داخلية.
وقال لبلومبرج: “لقد تحول هذا إلى وسائل الإعلام الرئيسية كمسألة، وأعتقد أنه يجب علينا استخدام منتدى مناسب للبدء في إبراز هذه القضايا والبحث عن هذا التفاهم من جانب السلطات الصينية”.
كما تبادل أنور أفكاره حول سبب التزام الحكومات الماليزية بالأويغور. “إنهم خائفون، لا أحد يريد أن يقول أي شيء.