جيمس ليبولد

واحدة من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة تحدث في منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) في أقصى غرب الصين. لقد جمع الحزب الشيوعي الصيني حوالي مليون شخص من الأويغور والقازاق وغيرهم من الأقليات المسلمة في معسكرات الاعتقال المبنية لهذا الغرض حيث يتعرضون للإيذاء العقلي والجسدي دون اللجوء إلى القضاء.

على الرغم من حجم هذه الحملة وشدتها، لا يعرف إلا القليل ما يحدث داخل شينجيانغ، وعدد أقل منهم على استعداد لقول أي شيء حوله. يجب على الحكومة الأسترالية أن تعترف بفشل حوارها المغلق مع الصين في مجال حقوق الإنسان، والانضمام إلى الدول الحرة الأخرى في إدانة هذا الاستخدام السيئ للسلطة.

وتنفي الصين بشكل مدهش وجود مثل هذه المعسكرات، مدعية أن المجموعات العرقية المختلفة في شينجيانغ شهدت تقدما كبيرا في حماية حقوق الإنسان الخاصة بها. ومع ذلك فإن الأبحاث الأخيرة التي قام بها عدد قليل من الأكاديميين والصحفيين قد وثقت بدقة إنشاء شبكة واسعة من “مراكز إعادة التثقيف الجماعية” في أنجاء شينجيانغ.

يمكن لأي شخص يشارك في “سلوك غير طبيعي” أو عرض “أعراض” التطرف أو عدم الولاء السياسي أن يجد نفسه محتجزًا. وتشمل هذه العلامات رفض شرب الكحول أو التدخين في الأماكن العامة، أو ارتداء الحجاب ، أو الصلاة خارج المسجد، أو حتى ارتداء ساعة على المعصم الأيمن. وتعني حصص السجون أن العديد من المواطنين العاديين محتجزون الآن لأجل غير مسمى ضد إرادتهم، وفي بعض الحالات تضطر عائلاتهم إلى دفع ثمن احتجازهم.

ويقدر العالم الألماني ادريان زينز، باستخدام عروض الشراء والمقاولات المفتوحة المصدر، أن الحكومة الصينية أنفقت بالفعل أكثر من 100 مليون دولار أمريكي لبناء هذه المجمعات المسوّرة والأسلاك الشائكة، وأن أكثر من 10٪ من السكان البالغين من سكان شينجيانغ قد تم حبسهم. .

ويستخدم طالب القانون شون زانج صورًا للأقمار الصناعية لتوثيق التجميع السريع لهذه المعسكرات، بما في ذلك واحد خارج العاصمة الإقليمية أورومتشي، وهو حجم خمس حاملات طائرات ومن المحتمل أن يضم عشرة آلاف محتجز أو أكثر.

لدينا الآن حفنة من الروايات عن الحياة داخل معتقل شينجيانغ السري، حيث يتعرض المعتقلون للتلقين السياسي على مدار الساعة، وإجبارهم على التنديد بثقافتهم ودينهم. تم اعتقال عمر بك علي دون أمر قانوني واحتُجز لمدة ثمانية أشهر في مخيم مزدحم في قاراماي. بعد إطلاق سراحه  أخبرل AP News أنه وضع في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب الجسدي، وأجبر لتناول المواد الغذائية المحرمة.

تم إقصاء طالب من الأويغور في إحدى الجامعات الأمريكية بالقوة من طائرة في شنغهاي عندما حاول زيارة والديه خلال العطلة الصيفية. وقد تم تعصيب عينيه ونقله آلاف الكيلومترات إلى معسكر اعتقال في شينجيانغ، حيث كان محتجزًا في زنزانة صغيرة بها 19 سجينًا آخرًا تحت وهج مصباح إضاءة واحد دائم وتعرضوا لغسيل دماغ مستمر. كان أحد المحظوظين، وأفرج عنه بعد 17 يومًا، وسُمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة لاستئناف دراسته.

هذا التطهير الثقافي المنهجي هو ما يسميه البروفيسور جيمس ميلوارد، أحد أبرز الخبراء العالميين في شئون شينجيانغ ، “محاولة بكين لإيجاد حل نهائي لمشكلة شينجيانغ”.

إن هذه الأعمال لا تنتهك القانون الصيني فحسب، بل أيضا المعايير الدولية ضد الحرمان خارج نطاق القضاء من الحرية. فالمادة 37 من الدستور الصيني والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على سبيل المثال تحظر صراحةً أي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي.

رداً على ذلك قامت الحكومتان الكندية والأمريكية بتوجيه اللوم علناً إلى بكين، بينما وصفت اللجنة التي تراقب سجل الصين في مجال حقوق الإنسان للكونجرس الأمريكي “معسكرات التعليم السياسي” بأنها “أكبر احتجاز جماعي لأقلية من سكان العالم اليوم”.

الحكومة الأسترالية في تناقض حاد، لم تقل شيئًا علنيًا على الرغم من حقيقة أن العديد من المواطنين الأستراليين من العرق الأويغوري لديهم أقارب في الاعتقال التعسفي في شينجيانغ، بما في ذلك المقيم في أديلايد ألماس نظام الدين  الذي تم اعتقال زوجته الحامل حديثًا، بوزينب عبدالرشيد، دون تهمة في شينجيانغ واختفت قبل انضمامها له في أستراليا.

على مدى السنوات الثلاثين الماضية، فضل كلا الجانبين من السياسة في أستراليا إثارة قضايا حقوق الإنسان خلف أبواب مغلقة، مجادلين أن “الحوار غير الصدامي والتعاوني هو أكثر السبل فعالية لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلدان الأخرى”. ومع ذلك  فشلت هذه الجهود الثنائية لإشراك الصين بشروطها الخاصة في تحقيق أي نتائج ملموسة.

وفي عام 2015، اتخذت الحكومة الصينية قراراً أحادي الجانب بالانسحاب من هذه الاجتماعات السنوية الرفيعة المستوى لحقوق الإنسان، تاركةً أستراليا أقل من الخيارات الدبلوماسية لتغيير سلوك الصين القمعي في الداخل.

إذا كانت أستراليا غير راغبة في تسمية بكين وخزيها علنا​​، فلن يكون لديها أمل كبير في تغيير سلوك الصين. وعدم الإفصاح عن المعلومات لا يقتصر على تعميم تصرفات النظام المسيء فحسب، بل يسهم أيضا في الجهود التي تبذلها الصين لإعادة تعريف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حذرت حكومة تيرنبول من مخاطر “الصين القسرية” وتدخل الحزب الشيوعي الصيني في السياسة الأسترالية والحياة الوطنية، لكنها لم تذكر الكثير عن الانتهاكات المنهجية التي تحدث داخل الصين نفسها. تبدأ ثقافة الاستبداد في البيت الأبيض مع هيومن رايتس ووتش، من بين منظمات غير حكومية عالمية أخرى وتوثيق “الهجوم الواسع والمستمر على حقوق الإنسان” منذ تولي شي جين بينغ السلطة في عام 2012.

هذا الأسبوع أمام أستراليا فرصة مثالية للإدانة علانيةً للتجاوزات في شينجيانغ في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ضغطت أستراليا بقوة للحصول على مقعد في المجلس، ووعدت بنهج براغماتي ومبدئي لعضويتها. يجب علينا الآن الانضمام إلى الدول الأخرى في الاستنكار للقمع في شينجيانغ والدعوة إلى لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق ما يحدث داخل معسكرات الاعتقال هذه وكيف أنها تنتهك القانون الصيني والدولي.

ستعارض الصين والدول الموالية لها حتمًا مثل هذه التوصية. لكن المقاربة المبدئية لمشاركتنا مع الصين تتطلب بوصلة أخلاقية صارمة. ستحكم الأجيال المقبلة على أستراليا فيما إذا كانت تتحدث أو تغض الطرف عن الحبس الجماعي للسكان المسلمين في شينجيانغ.

 يمتلك الدكتور جيمس ليبولد خبرة بحثية في السياسة العرقية والهوية الوطنية للمجتمع الصيني في التاريخ الحديث، وهو يعمل حاليًا في أبحاث حول السياسات العرقية والصراعات في الصين المعاصرة مع التركيز بشكل خاص على شينجيانغ والتبت. وهو مؤلف ومشارك في تحرير أربعة كتب وأكثر من عشرين مقالًا وفصلاً في الكتب ، ومساهمًا دائما في وسائل الإعلام الدولية حول هذه المواضيع. الدكتور ليبولد محاضر عن التاريخ والسياسة المعاصرة للصين الحديثة في برامج السياسة والعلاقات الدولية والدراسات الآسيوية.

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/time-denounce-china-muslim-gulag