Turkistantimes, 31.03.2020

حثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية النرويج على التخلي عن شركات التكنولوجيا الصينية لتورطها في انتهاكات حقوق ‏الإنسان في منطقة الإيغور الصينية.‏

صفعة جديدة يتلقاها عمالقة التكنولوجيا الصينية تعيدهم إلى الواجهة من جديد كأكثر الشركات تورطا في استهداف حقوق ‏الانسان وبالتحديد الأقليات المسلمة مثل الإيغور.‏

تحالف من ست منظمات لحقوق الإنسان دعا صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وهو أكبر صندوق ‏سيادي في العالم إلى سحب الاستثمار من الشركة الصينية للمراقبة بالفيديو ‏Hikvision Digital Technology‏ وشركة ‏صناعة معدات المراقبة ‏Zhejiang Dahua Technology وكلاهما متورطان بشكل مباشر في الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان في منطقة الإيغور في الصين، كذلك هما من بين الشركات المدرجة من قبل الحكومة الأمريكية على قائمتها السوداء التجارية ‏منذ أكتوبر 2019.

قرار لو اتخذه الصندوق النرويجي الذي يعتمد في قراراته على الاستثمار المسؤول سيهز عرش التكنولوجيا الصينية.

الرسالة التي صدرت عن اللجنة النرويجية للإيغور ، ولجنة هلسنكي النرويجية ، والقلم النرويجي ، ومؤسسة رافتو لحقوق الإنسان ، ومشروع ‏حقوق الإيغور ، والمؤتمر العالمي للإيغور تسلط ‏ الضوء على أن ‏Hikvision‏ ، أكبر صانع في العالم “لكاميرات ‏المراقبة” ، و ‏Dahua‏ ، وهي مزود كبير لمنتجات وخدمات المراقبة بالفيديو فاز كلاهما بأكثر من مليار دولار من العقود المدعومة من الحكومة الصينية في منطقة الإيغور منذ عام 2016.

الرسالة التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن منتجات وخدمات الشركتين قد استخدمها النظام الشيوعي في الصين لرصد ‏وقمع الإيغور والكازاخستانيين وغيرهم من الجماعات الدينية والعرقية ، بما في ذلك الاعتقال التعسفي الجماعي لما لا يقل عن ‏مليون في معسكرات الاعتقال بشينغيانغ.

هذه الانتهاكات بالرغم من أنها أثيرت كثيرا من قبل مجموعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومة النرويجية ‏نفسها ، في عدد من المناسبات ، إلا أن الرسالة تأتي هذه المرة قوية ضد الصين، خاصة أن الصندوق النرويجي الذي يعترف بمجموعة من المعايير الدولية التي تتضمن دمج حقوق الإنسان في ‏سياسات واستراتيجيات الشركة ، والإبلاغ عن قضايا حقوق الإنسان البارزة ، والانخراط بشفافية في حقوق الإنسان من خلال ‏آليات التظلم، بإمكانه أن يغير من مجرى الاحداث. ‏

وفي حين أن التجريد الفوري لن يحل أزمة حقوق الإنسان في الصين وفق الرسالة، إلا أنه سيرسل إشارة واضحة لهؤلاء المستثمرين الصينيين ‏بأن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ليس مهتماً بدعم أولئك الذين يشاركون في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق ‏الإنسان‎.

دعوة ملحة وجهتها الرسالة الى المجلس الأخلاقي لصندوق التقاعد الحكومي النرويجي  لإعادة تقييم استثماراتها بجدية في هيكفيجن وداهوا واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من امتثالهما بمعاييرها الأخلاقية.