برلمانيون بريطانيون يؤكدون: لن نتاجر مع الدول التي ترتكب الإبادة الجماعية
المصدر: تركستان تايمز
بقلم/ أويلينا يو أوشاب
في 7 ديسمبر 2020، ناقش البرلمانيون البريطانيون مشروع القانون التجاري، أي تحديد العلاقات التجارية في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، والإنخراط في التساؤلات حول ما إذا كان ينبغي على البلاد التجارة مع الدول التي ترتكب الإبادة الجماعية.
ويهدف التعديل الشامل بين الأحزاب، وهو ما يسمى بتعديل الإبادة الجماعية، الذي طرحه اللورد ألتون من ليفربول، والبارونة كنيدى من عائلة شاوس، والبارونة فالكنر من عائلة مارجرافين، واللورد فورسيث من عائلة دروملين، إلى تجهيز المحكمة العليا فى إنجلترا وويلز لإتخاذ قرار حول الإبادة الجماعية. قرار يمكن إستخدامه بعد ذلك لإلغاء الإتفاقات التجارية الثنائية الدولية مع الدولة المتهمة بإرتكاب إبادة جماعية.
والفكرة وراء التعديل هي ضمان النظر في مسألة الإبادة الجماعية عند التعامل مع دول أخرى. ولا توجد حالياً آلية لفرض هذه الإعتبارات. وعلى هذا النحو، تواصل المملكة المتحدة التعامل مع الصين، على سبيل المثال، على الرغم من أن الصين تواجه مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد مسلمي الأويغور. فلا تنظر المملكة المتحدة في هذا الأمر، بل إن المملكة المتحدة تترك الأمر للهيئات القضائية الدولية لتحديد متى وقعت الإبادة الجماعية. وإذا لم تكن الهيئات القضائية الدولية قد اتخذت القرار، فإن المملكة المتحدة تمضي على أساس أن الإبادة الجماعية لا تحدث. وهذا موقف مخالف للقانون الدولي. وأكدت محكمة العدل الدولية أن إلتزام الدولة بالمنع، وواجبها بالفعل المقابل، ينشآن في اللحظة التي تعلم الدولة فيها بوجود خطر جسيم بإرتكاب الإبادة الجماعية، أو كان ينبغي لها أن تعلم به عادة. ومنذ تلك اللحظة فصاعداً، إذا كانت الدولة متاح لها، فإن من المحتمل أن يكون لها أثر رادع على الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا الإبادة الجماعية، أو المشتبه في أنهم ينوون نية محددة، يقع على عاتقها واجب إستخدام هذه الوسائل حسبما تسمح الظروف.
إن المبدأ الأساسي الذي يستند إلى تعديل الإبادة الجماعية هو: لا ينبغي لأحد التجارة مع الدول التي ترتكب الإبادة الجماعية. ليس إذا أخذنا بجدية إلتزاماتنا بحقوق الإنسان ليس إذا أخذنا بجدية إلتزامنا بوضع الضحايا في المقام الأول.
وقد حظي تعديل الإبادة الجماعية بتأييد كبير من 287 إلى 161، مما يؤكد في نهاية المطاف أنه لا ينبغي للمرء أن يتاجر مع الدول التي ترتكب الإبادة الجماعية. وسيذهب تعديل الإبادة الجماعية الآن إلى مجلس العموم البريطاني حيث سيتم وضعه لمزيد من التدقيق. إن المبدأ من وراء تعديل الإبادة الجماعية له تأييد كبير هناك. ومع ذلك، فإن كيفية القيام بذلك، قد تتطلب بعض التلميع في المراحل التالية من مشروع قانون التجارة.
وستبذل حكومة المملكة المتحدة قصارى جهدها لهزيمة المبادرة. وهذا واضح جدا من تصريح الوزير البريطاني، فيسكونت يونغير من ليكي، الذي ذكّر في محاولته الأخيرة لإقناع الآخرين بالتصويت ضد تعديل الإبادة الجماعية بقيمة التجارة البريطانية مع الصين. وكما قال: إن الصين شريك إقتصادي مهم للمملكة المتحدة. وتبلغ قيمة التجارة بين المملكة المتحدة والصين حالياً حوالي 76 مليار جنيه إسترليني. والصين هي رابع أكبر شريك تجاري لنا، وسادس أكبر سوق للصادرات وثالث أكبر سوق للإستيراد. وأكد أن المملكة المتحدة ليس لديها خطط لبدء مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة مع الصين. ومع ذلك، فإن هذه الإشارة إلى قيمة الصفقة بين المملكة المتحدة والصين ليست قليلة. هذا هو ثمن صمت حكومة المملكة المتحدة على الإبادة الجماعية في الصين. 76 مليار جنيه إسترليني هو ثمن الصمت في مواجهة الإبادة الجماعية.
ومع استمرار التعديل، ينبغي أن تنظر الدول الأخرى في هذا النموذج أيضا. ويرسل التعديل رسالة قوية مفادها أنه عندما تكون الدولة متورطة في الإبادة الجماعية، لا يمكن أن يستمر العمل كالمعتاد.
ترجمة/ رضوى عادل