Turkistantimes , 16.11.2018

الحزب الشيوعي يمارس سياسة ضغط وقمع وتقييد للحريات بحق أكثر من مليون إنسان من أقلية الأيغور المسلمين.

رفعت السلطات الصينية حجم نفقاتها تحت ذريعة فرض الأمن في منطقة تركستان الشرقية التابعة للصين، بنسبة 3 أضعاف مقارنة مع العام الماضي 2017، وذلك بهدف ما سمته إعادة تأهيل للمسلمين الذي يقطنون تلك المنطقة، بشكل يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

وحسب تقرير نشرته مؤسسة “جامس تاون” للأبحاث والتحليل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها، فإنّ السلطات الصينية أنفقت ما قدره 20 مليار يوان صيني (2.90 مليار دولار أمريكي)، على مراكز اعتقال ومخيمات حجر كبيرة في تركستان الشرقية، وأن هذا الرقم ارتفع بنسبة 213 بالمئة العام الجاري.

من جانب آخر، نشر معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، ضمن دراسة أعدها ضمن هذا النطاق، أن مخيمات الحجر الجماعية الكبيرة التي أنشأتها السلطات الصينية في تركستان الشرقية والتي تبلغ 28 مركزًا، تم توسيعها بنسبة 2 مليون كم مربع اعتبارًا من العام 2017 المنصرم. مما يشير إلى تمادي الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، بسياسة الضغط والقمع التي يمارسها ضد أقلية الأيغور المسلمين.

وذكرت الدراسة، أنّ الحزب الشيوعي يقوم تحت ذريعة “إعادة التأهيل” باعتقال المسلمين الأيغور دون أي أحكام قضائية بحقهم، وخلال آخر 3 شهور فقط قام بتوسيع مراكز الاحتجاز بنسبة 700 ألف كم مربع، حيث تم رصد ذلك عبر الأقمار الصناعية. حسبما ذكرت الدراسة.

مركز اعتقال صيني في تركستان الشرقية رصدته الأقمار الصناعية

يجدر بالذكر أن الحكومة الصينية تمضي بسياسة التعنت إزاء قمع الأيغور، رغم الانتقادات الدولية الشديدة لما تقوم به منذ سنوات، وفي كل مرة ترفض الانتقادات زاعمة أن مراكز “الاحتجاز والقمع” تهدف إلى “إعادة التأهيل”.