المصدر: تركستان تايمز

تحتجز السلطات في شينجيانغ نحو 1.8 مليون من الأويغور

أثار مشروع قرار اقترح على البرلمان البلجيكي يتضمن تصنيف الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو أقلية الأويغور في الصين على أنها “إبادة جماعية” ردود فعل واسعة في الصين، وفق موقع إذاعة آسيا الحرة.

والخميس الماضي، قدم صمويل كوغولاتي وواتر دي فريندت، وكلاهما عضو في مجموعة Ecolo-Groen، الاقتراح بناءً على أدلة متزايدة على سياسات الصين للتعقيم الجماعي والإجهاض القسري التي وصفها المقترح بأنها جزء من “حملة قمع قسرية”، بالإضافة إلى نقل أعداد كبيرة من الأطفال أبناء المحتجزين في معسكرات الاعتقال، إلى دور الأيتام الحكومية.

ولم تصدر وزارة الخارجية الصينية بعد بيانا رسميا ردا على القرار، لكن سفارتها في بلجيكا حاولت التأثير على مسار المشروع وفقا لما ذكره كوغولاتي.

وفي حديثه لإذاعة آسيا الحرة، الاثنين، قال كوغولاتي إن الاقتراح سرعان ما “أثار موجة ضخمة من ردود الفعل، خاصة من السفارة الصينية في بلجيكا”.

وقال: “كتبت السفارة الصينية إلى البرلمان وإلى رئيس مجلس النواب البلجيكي، قائلة إنه لا ينبغي لنا مناقشة هذا القرار”.

وانطلقت الصين في مسار حرب الدعاية ضد منتقديها في الأشهر الأخيرة، بالتوازي مع استمرار بروز انتهاكات واسعة بحق الأقليات المسلمة.

ويُعتقد أن السلطات في شينجيانغ قد احتجزت ما يصل إلى 1.8 مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات ضمن حملة مستمرة منذ أوائل عام 2017.

وزعم مسؤولون صينيون أن المعسكرات هي مراكز “للتدريب المهني” لكن تقارير نشرتها إذاعة آسيا الحرة ووسائل الإعلام الأخرى أظهرت أنه يتم احتجازه الأشخاص في الغالب رغماً عنهم في ظروف ضيقة وغير صحية، حيث يُجبرون على تحمل معاملة لاإنسانية.

القرار، الذي تمت كتابته بالاشتراك مع ممثلين عن مؤتمر الأويغور العالمي (WUC) في المنفى ومقره ميونيخ، يدعو أيضًا بلجيكا إلى تقديم تشريع لمعالجة المخاوف بشأن العمل القسري في شينجيانغ، وستتم مناقشته “خلال الأشهر القادمة.”

وإذا نجحت مساعي هؤلاء النواب، فستصبح بلجيكا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تصف معاناة الأويغور بأنها إبادة جماعية، وثاني دولة بعد الولايات المتحدة، التي فعلت ذلك في 19 يناير الماضي، كما صنفت لجنة تابعة للبرلمان الكندي الانتهاكات الصينية بأنها إبادة.

كما صنفت لجنة برلمانية كندية انتهاكات الصين في المنطقة على أنها إبادة جماعية.

وفي بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، قال كوجولاتي، وهو أيضًا الرئيس المشارك للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين (IPAC) الذي دعا الدول الديمقراطية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن بكين، إن بلجيكا يجب أن تمنع الموافقة على الاتفاقية الشاملة بشأن الاستثمار الذي اختتمه الاتحاد الأوروبي والصين، في ديسمبر، وسط عدد متزايد من التقارير عن الفظائع في شينجيانغ.

وقال: “لا يمكننا الاستمرار” في العمل بشكل طبيعي مع الصين بينما “الأدلة المتزايدة توثق أبشع دولة ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور ومجموعات أخرى في منطقة شينجيانغ”.

ثم تابع “من غير المقبول أن يتنازل الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان لإبرام صفقة الاستثمار مع الصين، يجب أن تكون الرسالة من بلجيكا ومن جميع أنحاء أوروبا واضحة: لا توجد صفقة دون تصديق الصين على المعايير الدولية المضادة للعمل القسري”.

ورحب مؤتمر الأويغور العالمي بالقرار، حيث أعرب الرئيس، دولكون عيسى، عن أمله في أن تعمل الحكومة البلجيكية “بناء على مطالبها من خلال الاعتراف رسميًا بالإبادة الجماعية للأويغور واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لها”.