رد فعل إيطاليا بعد اتهامات باستضافة مراكز شرطة صينية سرية
ترفرف أعلام إيطاليا والصين والاتحاد الأوروبي في قصر Quirinale في روما، إيطاليا، 22 مارس 2019. في ذلك اليوم كان الرئيس شي جين بينغ في إيطاليا لتوقيع مذكرة تفاهم لجعل إيطاليا الدولة الأولى في مجموعة الدول السبع لتنضم إلى مشروع البنية التحتية الطموح للحزام والطريق في الصين.
قال وزير الداخلية الإيطالي في مقابلة نُشرت يوم الإثنين (19 ديسمبر) إن إيطاليا ستتوقف عن السماح للشرطة الصينية بالمشاركة في دوريات مشتركة مع ضباطها في أراضيها، وذلك بعد أنباء عن قيام بكين بعمليات شبيهة بالشرطة في الخارج.
قالت مجموعة ” Safeguard Defenders” الحقوقية التي تتخذ من إسبانيا مقراً لها ، إن لديها أدلة على وجود 102 ” مراكز شرطة” صينية تستخدم أحياناً للضغط على المواطنين الصينيين في 53 دولة، بما في ذلك 11 مركز شرطة في إيطاليا.
ورفضت السلطات الصينية الاتهامات وقالت إن المرافق هي مراكز يديرها متطوعون تساعد مواطنيها على تجديد الوثائق وتقديم خدمات أخرى تعطلت خلال جائحة كوفيد.
ولم ترد السفارة الصينية في روما على الفور على طلبات للتعليق يوم الاثنين.
تقول Safeguard Defenders إن ” مراكز الشرطة ” في إيطاليا مرتبطة باتفاق ثنائي أبرم عام 2015 يسمح لضباط الشرطة الصينيين بالمشاركة في دوريات مشتركة مع نظرائهم الإيطاليين في روما وميلانو ونابولي ومراكز أخرى.
وقال وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي لصحيفة “إيل فوجليو”: “أستطيع أن أقول إن أشكال التعاون هذه لن تُمارس أو تتكرر في أشكال أخرى”.
وقد صرح البرلمان في هذا الشهر أن اتفاقية الدوريات المشتركة مع الصين لا علاقة لها بإنشاء أي ” مراكز خدمة” في إيطاليا.
وقال بيانتيدوسي إن الدوريات المشتركة وقد تمت في 2016-2019 و “علقت” في أعقاب جائحة كوفيد -19.
في عام 2019، أصبحت إيطاليا أول دولة صناعية كبرى توقع على مبادرة الحزام والطريق – وهو مشروع ضخم مصمم لتحسين الوصول التجاري لبكين.
لم يتحقق الكثير حتى الآن من الاتفاقية، واتخذت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جيورجيا ميلوني، نبرة أكثر تشدداً بشأن الصين.
قالت شركة Safeguard Defenders إن بكين تستخدم المراكز الموجودة في مختلف الدول للضغط على بعض المغتربين الصينيين للعودة إلى الصين لمواجهة اتهامات جنائية. وتقول إن مثل هذه العمليات غير قانونية وتستهدف على الأرجح المعارضين.
ردت عدة حكومات، بما في ذلك في كندا والولايات المتحدة وهولندا، على تقارير المنظمات غير الحكومية بإجراء تحقيقات، لكن الجهود المشتركة عبر الاتحاد الأوروبي مفقودة، وفقاً للمجموعة.
ترجمة/ رضوى عادل