المشرعون الأمريكيون يحثون على فرض عقوبات ضد المسؤولين الصينيين والشركات حول إنتهاك الحقوق في شينجيانغ

المشرعون الأمريكيون يحثون على فرض عقوبات ضد المسؤولين الصينيين والشركات حول إنتهاك الحقوق في شينجيانغ

Turkistantimes , 15.09.2018

صاغ حوالي 20 من المشرعين الأمريكيين رسالة إلى كبير الدبلوماسيين ووزير الخزانة في واشنطن يحثونه فيه علي فرض عقوبات علي المسؤولين والكيانات في الصين التي تعتبر مسؤولة عن إنتهاك حقوق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.

إبتداءاً من ابريل/ نيسان 2017، تم اتهام الأويغور بإيواء “الآراء الدينية المتشددة” و “أفكار غير صحيحة سياسياً” وتم سجنهم أو احتجازهم في “معسكرات إعادة التربية” السياسية في جميع أنحاء شينجيانغ، حيث اشتكي الأقليات العرقية منذ فترة طويلة من تفشي التمييز، والقمع الديني، والقمع الثقافي في ظل الحكم الصيني.

في رسالة مؤرخة في 28 أغسطس، والتي حصلت عليها إذاعة آسيا الحرة لخدمة الأويغور يوم الأربعاء، قام السيناتور ماركو روبيو والممثل كريس سميث-الرئيسان المشاركان للجنة البرلمانية التنفيذية حول صين

(cecc)-و 15 من المشرعين الآخرين من الحزبين بكتابة مخاوف إلى وزير الخارجية مايك بومبيو وزير الخزانة ستيفن منوشين بشأن ما وصفوه ” بأزمة حقوق الإنسان ” فى شينجيانغ .

وجاء في الرسالة أن “الأقليات العرقية المسلمة ( في إقليم شينجيانغ ) تتعرض للإعتقال التعسفي والتعذيب والقيود الصارخة علي الممارسة الدينية والثقافة كما أن نظام المراقبة الرقمي المنتشر بشكل كبير بحيث يتم رصد كل جانب من جوانب الحياة اليومية”.

“ونظرا لخطورة الوضع، وشدة وإمتداد إنتهاكات الحقوق التي ترتكب ، فإننا نحثكم علي تطبيق عقوبات جلوبال ماجنيتسكاي، والنظر في إتخاذ تدابير إضافية ضد كبار المسؤولين في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الذين يشرفون علي هذه السياسات القمعية “.

حدد المشرعون لفرض عقوبات بموجب قانون “جلوبال ماجنيتسكي” لحقوق الإنسان المسؤول عن قانون الحزب الشيوعي “تشن كوانجو، الذي نفذ سلسلة من السياسات القاسية التي تهاجم حقوق وحريات السكان المسلمين الأويغور العرقية في شينجيانغ منذ تعيينه لإدارة المنطقة في أغسطس 2016.

وذكرت الرسالة أن الحكومة الصينية، تحت مراقبة تشن، تقوم بإنشاء “دولة بوليسية عاليه التقنية” في إقليم شينجيانغ، مشيرة إلى أنه خلال جلسة استماع للجنة المركزية الأمريكية في واشنطن في الشهر الماضي، كان ممثل الولايات المتحدة لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة كيلي كوري. وصف إمتداد الحملة بأنه “رائع حقاً”.

وكتب المشرعون “إن احتجاز ما يصل إلى مليون أو أكثر من الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية المسلمة في مراكز أو معسكرات إعاده التأهيل السياسي يتطلب إستجابة صارمة وموجهة وعالمية”.

“لا ينبغي لأي مسؤول صيني أو شركة تجارية متواطئة فيما يحدث في شينجيانغ أن تستفيد من الوصول إلى الولايات المتحدة أو النظام المالي الأميركي”.

قائمة الأهداف

بالإضافة إلى التوصية بعقوبات جلوبال ماجنيتسكي  ضد تشن، سلطت الرسالة الضوء أيضاً علي ستة آخرين من “المسؤولين في شينجيانغ المتواطئين في إنتهاكات حقوق الإنسان”.

ومن بين الستة، كان ليانهي، نائب المدير العام للمكتب التاسع لإدارة عمل الجبهة المتحدة؛ سون جينلونغ، نائب سكرتير الحزب لفيلق الإنتاج والتشييد في شينجيانغ (xpcc بتروكيماويات)؛ بينغ جيروي، قائد الحزب الشيوعي البترولي ونائب سكرتير الحزب؛ وتشو هايلون، رئيس لجنة السياسة والقانون في شينجيانغ.

وشملت القائمة أيضاً إثنين من المسؤولين الأويغور العرقية–شوهرت ذاكر، نائب سكرتير الحزب ورئيس الحكومة الإقليمية ( شينجيانغ )، وشوكت إيمين، رئيس إدارة عمل الجبهة الإقليميه المتحدة (شينجيانغ).

كما حث المشرعون علي النظر في العقوبات التي تستهدف “الكيانات التي تساعد مسؤولي شينجيانغ في عمليات الإحتجاز الجماعي ومراقبة الأقليات العرقية”.

وذكروا علي وجه التحديد الشركات الصينية هانغتشو هيكفيجن التكنولوجيا الرقمية وشركه تشجيانغ داهوا للتكنولوجيا المحدودة، والتي قالوا “قد استفادوا كثيراً” من الطفرة في الانفاق الأمني في المنطقة، والفوز بعقود حكومية بقيمة 1.2 مليار دولار لمراقبة واسعة النطاق.

وقالت الرسالة “لذلك فإننا نحث وزارتي الخارجية والخزانة علي العمل بسرعة لمعاقبة الأفراد والكيانات المتواطئين في إنتهاكات حقوق الإنسان وتوجيهها في شينجيانغ”.

وأضاف “في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة الصينية إلى توسيع نفوذها من خلال مبادرة الحزام والطريق، فإن آخر شيء يريده قادة الصين هو الإدانة الدولية لسوء معاملتهم للأقليات العرقية والدينية”.

المجتمع المنفي يتفاعل

وصرح دولقون عيسى  رئيس مؤتمر الأويغور العالمي في ميونيخ (wuc) لإذاعة آسيا الحرة لخدمة الأويغور بأنه “مسرور للغاية” أن أعضاء الكونجرس دعوا إلى فرض عقوبات علي المسؤولين الصينيين الذي قال إنهم “يرتكبون جرائم ضد الإنسانية” من خلال إحتجاز الأويغور و الأقليات المسلمة الأخرى في “معسكرات الإعتقال” في شينجيانغ.

وقال: “إن مؤتمر الأويغور العالمي في ميونيخ يشعر بالإمتنان العميق لقيادة السيناتور ماركو روبيو والكونغرس كريس سميث على هذا الجهد الإيجابي”.

“أنا واثق من أن القادة الغربيين الآخرين سيتبعون في القريب العاجل مثال أميركا في هذا الشأن ويتخذون إجراءات عالمية ضد إضطهاد الصين الوحشي لشعب الأويغور المسالم”.

 

نوري توركل، رئيس مجلس إدارة مجلس حقوق الإنسان لحماية الأويغور