إدارة بايدن تكرس اتهام الصين بـ«إبادة» مسلمي الأويغور
المصدر: تركستان تايمز
اتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع تقييم إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في الأيام الأخيرة من عهده، بأن معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة ترقى إلى عملية «إبادة جماعية»، لتصبح الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم التي تقدم هذا التصنيف، في خطوة يرجح أن تصعد التوتر المتزايد أصلاً بين واشنطن وبكين، علما بأنه أبدى استعداداً للتعاون بين الدولتين في قضايا مشتركة مثل تغيّر المناخ.
وكان وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أكد في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي أن الحزب الشيوعي الصيني مذنب بتهمة «السجن التعسفي أو غيره من الحرمان الشديد للحرية الجسدية لأكثر من مليون مدني، والتعقيم القسري، وتعذيب عدد كبير من المحتجزين تعسفاً، والعمل الشاق، وفرض قيود شديدة القسوة على حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية التنقل» في إقليم شينغيانغ، وهي توصيفات تتطابق مع تعريف الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وفي أولى تصريحات بلينكن منذ تسلمه المنصب رسمياً، رد على سؤال لأحد الصحافيين بالقول: «لا أزال أرى أن إبادة جماعية ارتكبت ضد الأويغور، وهذا لم يتغير»، مردداً في ذلك الوصف الذي استخدمه الرئيس جو بايدن خلال حملته الرئاسية. وأكد بلينكن الأسبوع الماضي أن «إجبار الرجال والنساء والأطفال على (العمل في) معسكرات الاعتقال، في محاولة تأثير لإعادة تثقيفهم ليكونوا متمسكين بآيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني – كل هذا يتحدث عن جهد لارتكاب إبادة جماعية».
وقال أيضاً إنه «ليس سراً أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي الأهم لدينا في العالم للمستقبل»، معترفاً بوجود «بعض الجوانب العدائية» في هذه العلاقة، على الرغم من أن الجانب التعاوني يشمل مجالات من مصلحتنا المشتركة (…) بما في ذلك بشكل واضح، حول المناخ.
ولم تتردد مرشحة بايدن لمنصب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس – غرينفيلد أمام أعضاء مجلس الشيوخ في وصف الإجراءات الصينية ضد مسلمي الأويغور بأنها «مروعة».
ومنذ نهاية الحرب الباردة، قررت وزارة الخارجية الأميركية وقوع إبادة جماعية في البوسنة عام 1993 ورواندا عام 1994 والعراق عام 1995 ودارفور عام 2004، وفي مناطق خاضعة لسيطرة «داعش» في العراق عامي 2016 و2017. ووصفت اضطهاد أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار عام 2017 بأنه «تطهير عرقي».
ووصف مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون، وكذلك مسؤولو وخبراء الأمن القومي الأميركي، الصين بأنها «التهديد الأكبر» للأمن القومي للولايات المتحدة والنظام العالمي.
وبرزت المقاربة الأميركية الجديدة حيال الصين أيضاً في الاتصالات التي أجراها بلينكن مع نظرائه في كل من الفلبين وتايلاند وأستراليا. وكذلك في اتصال أجراه مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض مع نظيره الهندي أجيت دوفال.
وأفاد بيان للخارجية الأميركية بأن بلينكن شدد لوزير الخارجية الفيليبيني تيودورو لوكسين على أن «الولايات المتحدة ترفض مطالبات الصين البحرية في بحر الصين الجنوبي إلى الحد الذي تتجاوز فيه المناطق البحرية التي يُسمح للصين بالمطالبة بها بموجب القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية قانون البحار لعام 1982»، متعهداً «الوقوف إلى جانب المطالبين من جنوب شرقي آسيا في مواجهة ضغوط الصين».
إلى ذلك، شدّد بايدن وكبار مسؤوليه الأمنيين على دعم اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، ما يشير إلى رفض واشنطن مطالب الصين في الأراضي المتنازع عليها في تلك المناطق. وردا على هذه التأكيدات، حذرت وزارة الدفاع الصينية أمس الولايات المتحدة من أن «احتواء الصين مهمة مستحيلة»، ودعت واشنطن إلى «عدم المواجهة والاحترام المتبادل»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن «الحقائق أظهرت أن احتواء الصين مهمة مستحيلة، وتشبه إطلاق شخص ما النار على قدمه»، مشدّدا على أن «العلاقات العسكرية الصينية – الأميركية هي الآن نقطة انطلاق تاريخية جديدة» مع وصول بايدن إلى الرئاسة.
في سياق متصل، تحادث وزير الخارجية الأميركي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، مؤكداً تصميم إدارة بايدن على «تعزيز وتنشيط التحالف عبر الأطلسي». وأفاد بيان بأن بلينكن وستولتنبرغ ناقشا تقرير 2030 للحلف، الذي «يوفر أساساً متيناً لتكيف الناتو مع الحقائق الاستراتيجية الجديدة» واتفقا على عقد قمة الناتو في النصف الأول من 2021.